التواجد الدولي المؤقت في مدينة الخليل

منظمة TIPH وهي بعثة مراقبة دولية. تقوم منظمة TIPH بتقديم المساعدة للطرفين لإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي وتقوم بالتصريح عن جهود وعن خروقات للاتفاقية التي تتعلق بالخليل وللقوانين الدولية. تقدم منظمة TIPH التقارير لإسرائيل وللسلطة الفلسطينية وأيضا ً للدول الست الأعضاء في المنظمة .

 
 

يتابع المكتب القانوني في البعثة التقارير

 

Dominik IN.jpg

ان المكتب القانوني يساعد في مراقبة البعثة لنشاطاتها، بالإضافة الى مدى إستجابة الطرفين الى الإتفاقيات الموقعة حول مدينة الخليل وكذلك المعترف بها دوليا حول حقوق الإنساني والقانون الإنساني الدولي.

يتكون المكتب القانوني من مسؤول القسم القانوني والمستشار القانوني، والذي يتم بالتناوب بين سويسرا والسويد. يلعب المكتب القانوني دورا حاسما في تقييم التقارير وفي إتخاذ القرارات حول الطرق المناسبة للمتابعة من الطرفين.

ان دومنيك هاينزر، المسؤول القانوني في البعثة من سويسرا وكنيث أورجين، المستشار القانوني من السويد.

المكافاّت والتحديات

عمل دومنيك هاينزر في مجال حقوق الإنسان لعدة سنوات، في سويسرا وفي خارج البلاد. قبل البدأ بعملة في البعثة، كان يعمل كمساعد ضابط الحماية في مكتب المفوض السامي لشوؤن الاجئين في البوسنا والهرسك.

ويقول: " لقد جذبني العمل في مجال حقوق الإنسان في هذا الجزء من الشرق الأوسط، بالإضافة الى تعلم المزيد عن صعوبة الوضع السياسي والقانوني الذي يسود في مدينة الخليل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

في عام 2011، قام المكتب القانوني بتقيم ومتابعة أكثر من 1000 حادثة.

تختلف كل حادثة عن الأخرى، كما ويطلب ذلك مراجعة دقيقة لكل حادثة. في البعثة، يوجد في البعثة نظام مراجعه داخلي يقوم بمتابعة الحادثة من عدة زوايا مختلفة. فيما يتعلق بكل حادثه، تقوم البعثة بمحاولة صياغة رد مناسب أو تعليقات مناسبة تقدم الى الجانبين. تجد البعثة أن أي شكل من التحسن فيما يتعلق بتنفيذ أو متابعة الجانبين لإلتزاماتهم القانونية بالمجدية. ان الحوادث التي فشلوا في تنفيذها تعتبر تحديا كبيرا بشكل خاص.

الإستشارات والنصائح

كما ويقوم المكتب القانوني الى جانب تقييم التقارير الى إعطاء النصائح الى رئيس البعثة حول جميع القضايا ذات الصلة القانونية بالبعثة.

- على سبيل المثال، نحن مسؤولون عن جميع العقود والقضايا القانونية المتعلقة بالبعثة. وفي هذا الصدد، يكون مفيد لنا ان نقوم بإستشارة المحامين المحلين ذات الإختصاص بالتشريعات المعمول بها في المنطقة.

بالإضافة الى ذلك، ان المكتب القانوني في البعثة مسؤول عن تزويد المراقبون في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ان المكتب القانوني أيضا يساعد في بناء القدرات المحلية المتعلقة بالسلطات المحلية والمؤسسات في المدينة.

بالنسبة لي شخصيا، ان مساهمة البعثة المستمرة في إعادة الحياة الطبيعية الى المدينة ومراقبة استجابة الجانبين حول الإتفاقيات الموقعة حول مدينة الخليل وحقول الإنسان والقانون الدولي الإنساني مهم جدا لي وخبرة قيمة.